Admin
رئاسة المنتدي
عدد الرسائل : 1898
العمر : 39
الاوسمة : 
مزاجي اليوم : 
المهنة : 
الهواية: : 
نقاط : 8131
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 16/12/2007
 |  موضوع: الجزء الثاني من فساد وزارة الصحة بالدقهلية وفلاتر الموت من جريدة الجمهورية  السبت مايو 28, 2011 11:52 pm | |
| http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/raay/detail03.asp
هذا نص الخبر من جريدة الجمهوية
أنا مدين لوزارة الصحة باعتراف. فقد خانني
التوفيق كثيراً وأنا أرسم ملامح استجابة الوزارة لمشكلة ظننتها. وبعض
الظن إثم. خطيرة ولها دلالات لا يجب اغفالها.
فعندما كتبت الأسبوع الماضي في هذا المكان عن فلاتر الاستصفاء الدموي
التي تستخدم في جلسات علاج مرضي الفشل الكلوي. والتي اكتشف الأطباء
المعنيون في وحدات وأقسام الكلي بمستشفيات محافظة الدقهلية عدم صلاحيتها
للاستعمال وخطورة ذلك علي مرضي هم يعانون أصلاً من انهيار صحي يضعف قدرتهم
علي مقاومة أي مشكلة صحية اضافية. تصورت أن الوزير ووكلاء الوزارة في
الإدارة المركزية وفي المحافظة سوف يولون الأمر الاهتمام الذي يستحقه. فهو
أمر يتعلق بحياة وصحة مرضي من ناحية. وتفوح منه رائحة فساد لم تعد مقبولة
بعد ثورة يناير. رائحة فساد يشي بها إصرار المسئولين في مديرية الصحة
بالدقهلية ممثلة في مسئولة الكلي بالمديرية. علي استخدام الفلاتر المعيبة
و"علي من لا يعجبه ذلك أن يشتري فلاتر من جيبه". ويشي بها تجاهل كل
المسئولين في المديرية لشكاوي الأطباء وتحذيراتهم وإجماعهم علي ضرورة سحب
الفلاتر المعيبة.
وبرغم ذلك فقد أنهيت مقالي بعبارة "ما أشبه الليلة بالبارحة" وكأن
حاستي السادسة كانت أصدق من حواسي الخمس الأخري في توقع التجاهل وتكرار
سيناريو الحرية علي طريقة عهد مبارك والعائلة والحواريين والاتباع
والأشياع. الحرية التي كانت ترفع شعار "دعهم يقولون ما يريدون ونحن نفعل ما
نريد" وهو ترجمة مهذبة لمثل آخر اترفع عن ذكره هنا.
كان ما حدث بعد نشر المقال في الجريدة وعلي عشرات الصفحات والتجمعات
علي فيس بوك. مضحكاً. علي طريقة شر البلية ما يضحك. همسات عتاب ودعوات
لجلسات عرب لتنقية الأجواء. لا تحقيق ولا تدقيق ولا قرارات ولا بحث
ولاتقصي. لاپشيء سوي التوجه للدكتور أسامة ابراهيم الشحات اخصائي الباطنة
العامة والكلي في مستشفي المنصورة العام الجديد الذي فجر القضية. بسؤال
عاتب: لماذا الصحافة يا دكتور؟
حتي مساء الأربعاء الماضي لم يحدث أي شيء باستثناء ردود فعل الأطباء
الشرفاء الذين هالهم ما حدث. أو عانوا منه. علي مواقع التواصل الاجتماعي..
الدكتور عمر عبدالجابر. رئيس قسم الغسيل الكلوي بمستشفي ساقلتة العام في
سوهاج. نصح الدكتور اسامة باصطحاب المرضي المتضررين إلي النيابة العامة
ليتقدموا بشكوي جماعية ضد مسئولة الكلي في المديرية والتي أصرت علي استخدام
الفلاتر المعيبة ورفعت شعار "اللي مش عاجبه يشتري من جيبه".. واتهامها
بالشروع في القتل.
الدكتورة أماني علام قالت إنه لا الوزير ولا الوكيل سيفعل شيئاً.
واختتمت تعليقها الطويل الذي يقطر يأساً وحزناً. بجملة معبرة قالت: البلد
زي ما هي.. لك الله يا مصر.
حمدة مدكور قالت إن الفساد السياسي والإداري اتزرع في عدد من المصريين
ولابد من ازاحة ومحاكمة كل من كان ولايزال يشغل أي منصب إداري في وزارة
الصحة. لأن بينهم من لا يزالون يفسدون في الأرض "ولو تحرينا الدقة شوية سوف
نكتشف أنهم كانوا أعضاء فاعلين في الحزب المنحل".
هذه بعض التعليقات علي شبكة التواصل الاجتماعي. ولعل أهمها وأكثرها
إيحاء التساؤل الذي طرحه أحد المشاركين عن سر ترقية كل من شارك في جريمة
الفلاتر الفاسدة لوظائف قيادية أعلي في أسوان والقاهرة والدقهلية.. التساؤل
كان عن مغزي الرسالة وفحواها.. فهي تعني أن من يفسد يكافأ. ومن تلاحقه
الاتهامات يرقي.. الرسالة المؤلمة هي أن علي الشرفاء أن يمتنعوا عن ملاحقة
الفساد لأنهم لا يحصدون سوي السراب.
في ظل هذا التجاهل الغريب. خرج علينا الأستاذ الدكتور أشرف حاتم وزير
الصحة. وأنا اقدر له مكانته العلمية. واختلفت معه في أدائه كوزير. خرج
علينا بتصريح أكد فيه أن نسبة تتراوح بين 15 و20 بالمائة من الأدوية
المتداولة في أسواق الدولة مغشوشة. مشدداً علي أن المجلس الاستشاري الأعلي
للصيدلة والدواء يعمل علي الحد من تلك الظاهرة وأن تفعيل القوانين المنظمة
لصناعة وتجارة الأدوية سيؤدي إلي الحد من هذه الظاهرة.
الوزير اذن يعد بالعمل علي الحد من الظاهرة.. يعد بالعمل علي مواجهة
سوق الدواء المغشوش. ونحن نتساءل هل حقاً يستطيع الوزير مواجهة الظاهرة
المجهولة أو الفساد المجهول. فيما لا يفعل شيئاً في مواجهة الفساد أو الغش
المعلوم. قد يكون من الصعب الوصول إلي منابع غش الدواء خصوصاً في وقتنا
الحالي حيث الانفلات الأمني والارتباك في معظم مرافق ومفاصل الدولة. ولكن
ماذا عن المتسببين في التعاقد علي فلاتر غير صالحة للاستعمال. وماذا عن
الذين أصروا علي استخدامها رغم الشكاوي والتحذيرات التي أطلقها جميع
الأطباء العاملين في تخصصات أمراض الكلي بالمحافظة. وماذا عن الذين تعاقدوا
علي أحد المستلزمات الطبية العلاجية غير مذكورة في كراسة وزارة الصحة أي
غير مسجل أو مسموح بالتعاقد عليه؟.. هم جميعاً معروفون. والذين اشتكوا
معروفون. أي أن جميع أطراف القضية معروفون.. فلماذا لا نبدأ بهذه القضية
قبل أن نفتش عن قضية أخري كل اطرافها مجهولون؟.
| |
|
